د. مصطفى صادق لطيف
قسم البحث والتطوير
شركة ضوء الفضاء
آذار 2025

المحتويات

1. مقدمة

   • تعريف التكنولوجيا المالية (FinTech) وأهميتها.

   • لمحة عن السوق العراقي والفرص المتاحة.

   • تحديات القطاع في العراق، بما في ذلك القوانين والبنية التحتية.

2. الإطار القانوني والتنظيمي

   • القوانين العراقية المتعلقة بالخدمات المالية والتكنولوجيا.

   • دور البنك المركزي العراقي في تنظيم FinTech.

   • التشريعات المتعلقة بالدفع الإلكتروني، العملات الرقمية، التمويل الجماعي، وحماية المستهلك المالي.

   • متطلبات الترخيص والتسجيل لشركات التكنولوجيا المالية.

3. بناء الشركة الناشئة في مجال FinTech
   أ. اختيار الفكرة ونموذج العمل

   • تحديد المشكلة التي تحلها الشركة الناشئة

   • الدفع الإلكتروني، الإقراض الرقمي، التأمين، العملات الرقمية.

   • نماذج الأعمال الشائعة في التمويل الجماعي.

   • دراسة السوق والمنافسين.
     ب. تطوير المنتج والتقنيات المستخدمة

   • اختيار التكنولوجيا المناسبة (بلوك تشين، الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، الحوسبة السحابية).

   • تجربة المستخدم UX/UI في التطبيقات المالية.

   • معايير الأمان والامتثال (DSS، PCI، KYC، AML).

   • التعامل مع بيانات العملاء وحمايتها.

1. مقدمة

تعريف التكنولوجيا المالية وأهميتها

التكنولوجيا المالية (FinTech) هي قطاع ناشئ يعتمد على التكنولوجيا لتقديم خدمات مالية مبتكرة، مثل المدفوعات الرقمية، الإقراض الإلكتروني، والتأمين الذكي. هذا القطاع يعزز الكفاءة، الشمول المالي، ويخفض التكاليف مقارنة بالخدمات المصرفية التقليدية. إن مجال FinTech يدمج التقنيات الحديثة في الخدمات المالية، مقدماً حلولاً مثل الدفع الإلكتروني، الإقراض الرقمي، العملات المشفرة، والتمويل الجماعي. يساهم هذا المجال في تحسين الكفاءة، خفض التكاليف، وتوسيع نطاق الخدمات المالية لتشمل الأفراد غير المشمولين مصرفيًا. في العراق، تزداد أهمية FinTech مع توسع استخدام الإنترنت والهواتف الذكية، مما يعزز الشمول المالي ويقلل الاعتماد على النقد. توفر FinTech فرصًا لشركات ناشئة للاستفادة من تقنيات مثل الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين لتقديم حلول آمنة وفعالة. ومع التطورات التنظيمية ودعم البنك المركزي العراقي، يمكن أن تصبح FinTech محركًا رئيسيًا للاقتصاد الرقمي.

لمحة عن السوق العراقي والفرص المتاحة

يشهد السوق العراقي نموًا متزايدًا في تبني الحلول الرقمية، خاصة مع تزايد انتشار الإنترنت والهواتف الذكية. على الرغم من أن الاعتماد على المعاملات النقدية لا يزال مرتفعًا، إلا أن هناك توجهًا متزايدًا نحو الخدمات المصرفية الرقمية، مما يخلق فرصة كبيرة لشركات FinTech. يدعم البنك المركزي العراقي الدفع الإلكتروني عبر مبادرات مثل “مشروع الدفع الوطني”، مما يعزز البيئة التنظيمية للقطاع. تشمل الفرص المتاحة تطوير حلول الدفع عبر الهاتف، التمويل الرقمي، والمحافظ الإلكترونية. رغم التحديات مثل ضعف البنية التحتية والثقة في الأنظمة الرقمية، فإن الحاجة إلى خدمات مالية مرنة وآمنة تمثل فرصة ذهبية لنمو قطاع FinTech في العراق.

التحديات في العراق

رغم الفرص الواعدة، تواجه FinTech في العراق عدة تحديات تعيق نموها، أبرزها:

1. الإطار القانوني والتنظيمي: لا تزال القوانين المتعلقة بـ FinTech غير واضحة بالكامل، مع بطء في إصدار التشريعات الداعمة للمدفوعات الرقمية والعملات المشفرة والتمويل الجماعي.

2. ضعف البنية التحتية التقنية: يواجه العراق تحديات في سرعة الإنترنت، أمن البيانات، وتكامل الأنظمة المصرفية مع الحلول الرقمية.

3. الثقة والوعي: يفضل الكثيرون التعامل النقدي بسبب المخاوف الأمنية وضعف الوعي المالي الرقمي.

4. إجراءات KYC و AML: تطبيق معايير “اعرف عميلك” ومكافحة غسل الأموال لا يزال غير متطور بالكامل، مما يعيق تبني الخدمات المالية الرقمية.

5. نقص التمويل والاستثمار: يعاني رواد الأعمال من قلة المستثمرين الداعمين لشركات FinTech الناشئة، مما يحد من الابتكار والتوسع.

رغم هذه التحديات، فإن التحسن في التنظيم والبنية التحتية يمكن أن يسرّع تبني التكنولوجيا المالية في العراق.

2. الإطار القانوني والتنظيمي

القوانين العراقية المتعلقة بالخدمات المالية والتكنولوجيا

تعد القوانين العراقية المتعلقة بالخدمات المالية والتكنولوجيا في مرحلة تطوير مستمر، حيث تسعى الحكومة والبنك المركزي العراقي لتعزيز بيئة الأعمال الرقمية. أهم هذه القوانين تشمل:

1. قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004: يحدد دور البنك المركزي في تنظيم القطاع المالي والمصرفي، ويشمل جوانب من الدفع الإلكتروني وتحديد المعايير المالية.

2. قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015: ينظم التعاملات المالية الرقمية ويحدد معايير “اعرف عميلك (KYC)” لمكافحة غسل الأموال.

3. قانون حماية البيانات الشخصية (قيد الدراسة): يهدف لحماية بيانات الأفراد في المعاملات الرقمية، وهو أمر أساسي في تطوير قطاع FinTech.

4. مبادرات البنك المركزي العراقي: مثل مبادرة الدفع الوطني التي تسهم في تحسين الأنظمة الرقمية وتسهيل المدفوعات الإلكترونية.

رغم هذه القوانين، لا يزال القطاع بحاجة إلى تحديثات تشريعية لضمان الأمان، الشفافية، وتسهيل نمو FinTech في العراق.

دور البنك المركزي العراقي

يلعب البنك المركزي العراقي دورًا محوريًا في تنظيم وتنمية قطاع الخدمات المالية والتكنولوجيا في العراق. يساهم البنك في عدة مجالات حيوية تتعلق بالتكنولوجيا المالية FinTech، مثل:

1. تنظيم المدفوعات الإلكترونية:
   يضع البنك المركزي الإطار التنظيمي للمدفوعات الرقمية، بما في ذلك إنشاء شبكة الدفع الوطني وتطوير البنية التحتية الخاصة بالمعاملات الرقمية. هذه الجهود تسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي وتسهيل المعاملات المالية عبر الإنترنت.

2. تطوير التشريعات:
   يساهم البنك في صياغة القوانين واللوائح التي تدعم الابتكار المالي، مع ضمان الامتثال لمعايير الأمان مثل مكافحة غسل الأموال (AML) ومعايير “اعرف عميلك (KYC)”. هذه التشريعات تهدف إلى خلق بيئة آمنة وشفافة للخدمات المالية الرقمية.

3. تعزيز الشمول المالي:
   من خلال المبادرات التي تهدف إلى زيادة وصول الأفراد غير المشمولين إلى الخدمات المصرفية الرقمية، مما يسهم في تسهيل المعاملات المالية للأفراد والشركات في جميع أنحاء العراق.

4. دعم العملات الرقمية:
   يستعرض البنك المركزي الأطر القانونية المتعلقة بالعملات الرقمية ويسعى لتقديم بيئة آمنة لتداول هذه العملات. هذا يشمل تحديد سياسات وتوجيهات للحفاظ على استقرار السوق وحماية المستخدمين.

5. الرقابة على المؤسسات المالية:
   يراقب البنك المركزي الأنشطة المالية من خلال مراقبة شركات التكنولوجيا المالية لضمان استقرار السوق وحماية المستهلكين من الأنشطة المالية غير القانونية أو الممارسات غير الأخلاقية.

دور البنك المركزي العراقي حاسم في تطوير بيئة العمل الرقمية وتحفيز نمو FinTech في العراق من خلال تقديم دعم تشريعي وتنظيمي.

التشريعات والمتطلبات التنظيمية

قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/KYC)

تعد قوانين مكافحة غسل الأموال (AML) ومكافحة تمويل الإرهاب (CFT) من العناصر الأساسية في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية FinTech في العراق، حيث تهدف إلى ضمان الأمان المالي وحماية النظام المصرفي من الاستخدام غير المشروع.

1. مكافحة غسل الأموال (AML):

   • التعريف: تتعلق قوانين AML بإجراءات وتنظيمات تهدف إلى منع غسل الأموال، أي تحويل الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة إلى أموال نظيفة عبر النظام المالي.

   • التطبيق في العراق: تفرض التشريعات على الشركات المالية الرقمية تطبيق إجراءات فحص وتحليل المعاملات المالية المشبوهة للكشف عن أي نشاط غير قانوني.

   • التدابير: تشمل تدابير AML استخدام أدوات تحليل متقدمة لتحديد الأنشطة المشبوهة، والإبلاغ عن المعاملات الكبيرة التي لا تتناسب مع نمط العملاء المعتاد.

2. اعرف عميلك (KYC):

   • التعريف: يُقصد بـ KYC مجموعة الإجراءات التي يتم من خلالها التعرف على هوية العملاء بهدف منع الاحتيال وحماية النظام المالي من الممارسات غير القانونية.

   • التطبيق في العراق: يتطلب من الشركات المالية الرقمية إجراء عمليات تحقق دقيقة عن هوية العملاء قبل تقديم أي خدمات مالية، مثل فحص الوثائق الرسمية (جواز السفر، بطاقة الهوية) والتحقق من العنوان والمصدر المالي.

   • التحديات: في العراق، يواجه تطبيق KYC تحديات تتعلق بتطوير بنية تحتية تقنية قادرة على معالجة البيانات بشكل آمن، بالإضافة إلى محدودية الوعي الرقمي لدى العملاء.

3. أهمية هذه القوانين:

   • تساهم قوانين AML/KYC في تعزيز الثقة في النظام المالي الرقمي من خلال منع الأنشطة غير المشروعة.

   • تعمل على خلق بيئة آمنة وجاذبة للاستثمار في FinTech، حيث توفر حماية للمستثمرين والمستخدمين من عمليات الاحتيال أو الاستغلال المالي.

   التزام الشركات المالية بهذه القوانين يساعد في تسريع تبني التكنولوجيا المالية في العراق، مما يساهم في تعزيز الشفافية ويقلل من المخاطر المرتبطة بالمعاملات الرقمية.

أنظمة حماية المستهلك المالي

تعد حماية المستهلك المالي جزءًا أساسيًا من تطوير قطاع التكنولوجيا المالية (FinTech) في العراق، حيث تهدف إلى ضمان حقوق الأفراد في المعاملات المالية الرقمية وحمايتهم من الاستغلال والاحتيال.

1. الإطار التنظيمي لحماية المستهلك:
   يفرض البنك المركزي العراقي على الشركات المالية الرقمية اتخاذ تدابير لحماية المستهلكين من المخاطر التي قد تنجم عن المعاملات المالية غير الآمنة. تشمل هذه التدابير الالتزام بالقوانين المتعلقة بالشفافية، الأمان، وحماية البيانات الشخصية.

2. حماية البيانات الشخصية:
   في ظل FinTech، تتعامل الشركات مع كميات ضخمة من البيانات الشخصية والمصرفية. تتطلب القوانين العراقية من الشركات الحفاظ على سرية بيانات المستخدمين، وضمان عدم استخدامها في أغراض غير قانونية أو من قبل أطراف ثالثة دون موافقة صريحة من العميل.

3. الشفافية والإفصاح:
   تتطلب القوانين من الشركات المالية الرقمية إتاحة كافة الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمات المالية، بما في ذلك التكاليف، الرسوم، والمخاطر المحتملة. يُعتبر الإفصاح الكامل عن المعلومات المالية شرطًا أساسيًا لتمكين المستهلكين من اتخاذ قرارات مستنيرة.

4. حلول النزاع والتسوية:
   تهدف الأنظمة إلى توفير آليات فعالة لحل النزاعات بين الشركات والمستهلكين. يشمل ذلك وجود جهات محايدة يمكن للمستهلكين اللجوء إليها في حال حدوث مشاكل أو نزاعات مالية مع الشركات.

5. تقديم الشكاوى:
   تنص الأنظمة على ضرورة أن توفر الشركات آليات واضحة وسهلة لتقديم الشكاوى، والالتزام بمعالجة هذه الشكاوى بفاعلية وسرعة، لضمان رضا العملاء وحمايتهم من الأضرار المالية.

6. تعزيز الوعي المالي:
   تشمل السياسات التعليمية التي تهدف إلى رفع الوعي المالي لدى المواطنين حول كيفية حماية أنفسهم من الاحتيال الرقمي وفهم حقوقهم كمستهلكين في المعاملات المالية الرقمية.

تعمل هذه الأنظمة على تعزيز الثقة بين المستهلكين والشركات المالية الرقمية، مما يسهم في تعزيز بيئة تنافسية ومستدامة في قطاع FinTech بالعراق.

متطلبات الترخيص لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني

تعد خدمات الدفع الإلكتروني من أبرز المجالات التي يدعمها البنك المركزي العراقي، وتهدف إلى تنظيم الشركات التي تقدم هذه الخدمات ضمن بيئة آمنة وقانونية. تشمل متطلبات الترخيص لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني في العراق النقاط التالية:

1. التسجيل والتراخيص:
   يجب على الشركات الراغبة في تقديم خدمات الدفع الإلكتروني الحصول على ترخيص من البنك المركزي العراقي. يشمل الترخيص التحقق من الشركة وفحص الجوانب القانونية والمالية لها لضمان امتثالها للقوانين المحلية.

2. متطلبات رأس المال:
   يتعين على الشركات التي تقدم خدمات الدفع الإلكتروني أن تلتزم بمتطلبات رأس المال الأدنى التي يحددها البنك المركزي العراقي. تهدف هذه المتطلبات إلى ضمان قدرة الشركة على تغطية المخاطر المحتملة وضمان استقرار عملياتها.

3. الالتزام بمعايير الأمان:
   يشترط البنك المركزي أن تتبنى الشركات معايير أمان عالية في جميع معاملاتها الرقمية. يتضمن ذلك الامتثال لمعايير PCI DSS (معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع) لضمان حماية بيانات الدفع ومعاملات المستخدمين، مما يعزز الثقة في النظام المالي الرقمي.

4. إجراءات مكافحة غسل الأموال (AML) و “اعرف عميلك” (KYC)
يجب على مزودي خدمات الدفع الإلكتروني تنفيذ تدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT)، بما في ذلك تطبيق سياسات KYC للتحقق من هوية العملاء. يتعين عليهم تقديم تقارير منتظمة للبنك المركزي حول الأنشطة المشبوهة.
تتضمن هذه الإجراءات:

• التحقق من هوية العميل باستخدام الوثائق الرسمية (مثل بطاقة الهوية أو جواز السفر).

• مراقبة المعاملات المشتبه بها والإبلاغ عنها للبنك المركزي.

• إجراء تقييمات دورية للمخاطر المرتبطة بالعملاء لضمان الامتثال للمعايير.

5. إجراءات الشكاوى وحل النزاعات
يفرض البنك المركزي العراقي على الشركات توفير آليات فعالة لتقديم الشكاوى وحل النزاعات بين المستخدمين والشركة. يجب أن تتم معالجة الشكاوى بسرعة وبطريقة شفافة لضمان رضا العملاء وحمايتهم.
يجب أن تشمل هذه الإجراءات:

• إنشاء قنوات تواصل واضحة وسهلة لتقديم الشكاوى.

• معالجة الشكاوى في الوقت المناسب وبأسلوب شفاف.

• ضمان أن الشكاوى تُحل وفقًا للمعايير التنظيمية، مما يعزز ثقة العملاء في النظام المالي الرقمي.

6. إفصاح معلومات الخدمة
تلتزم الشركات بالكشف عن كافة الرسوم والعمولات المرتبطة بالخدمات التي تقدمها للمستخدمين. يتعين أن تكون جميع الشروط والأحكام واضحة ومفهومة للمستهلك قبل إتمام أي عملية مالية.
يجب أن تتضمن هذه الإفصاحات:

• تفاصيل دقيقة حول الرسوم والعمولات.

• الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة.

• أي تكاليف إضافية قد يتحملها المستخدم خلال استخدام الخدمات.

7. التقارير والامتثال
يتعين على الشركات تقديم تقارير دورية للبنك المركزي عن نشاطاتها المالية، بما في ذلك التفاعلات المالية التي تمت عبر منصاتها. يشمل ذلك تقديم بيانات حول حجم المعاملات، عدد العملاء، والأنشطة المشبوهة.
يتطلب هذا:

• تقديم تقارير مالية شفافة ودقيقة.

• توثيق الأنشطة المشبوهة أو غير القانونية.

• الامتثال لمعايير التقارير المالية في الوقت المحدد.

8. التفاعل مع البنوك والمؤسسات المالية
من الضروري أن يكون لمزودي خدمات الدفع الإلكتروني شراكات مع البنوك أو مؤسسات مالية معترف بها، لتوفير وسائل الدفع والتحويل بشكل قانوني وآمن.
هذه الشراكات تشمل:

• التعاون مع البنوك لتوفير الحسابات المصرفية اللازمة للمعاملات الرقمية.

• ضمان تطبيق الأمان في عمليات الدفع والتحويل بين الأطراف.

• تبادل المعلومات مع المؤسسات المالية لتعزيز الشفافية وضمان الالتزام بالمعايير التنظيمية.

3. بناء الشركة الناشئة في مجال FinTech

أ. اختيار الفكرة ونموذج العمل
يجب أن تحل الشركات الناشئة مشكلة حقيقية في السوق. يمكن تبني نماذج مثل:

• الدفع الإلكتروني (E-wallets, Mobile Payments): تقديم حلول دفع عبر الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية.

• الإقراض الرقمي (P2P Lending): منصات للإقراض بين الأفراد دون الحاجة إلى المؤسسات المالية التقليدية.

• التأمين الرقمي (InsurTech): تقديم حلول تأمينية رقمية مبتكرة تسهل الوصول إلى منتجات التأمين.

ب. تطوير المنتج والتقنيات المستخدمة في التكنولوجيا المالية (FinTech)
تعد التقنيات الحديثة جزءًا أساسيًا من تطوير منتجات التكنولوجيا المالية، حيث تساهم في تحسين الأداء وتعزيز الأمان. إليك بعض التقنيات الرئيسية المستخدمة في هذا المجال:

• استخدام الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات:
  يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) أحد الأدوات الأكثر قوة في تحليل البيانات في قطاع FinTech. يمكن استخدام الخوارزميات الذكية لتحليل كميات ضخمة من البيانات المالية من أجل تحديد الأنماط، التنبؤ بالاتجاهات المستقبلية، وتوفير حلول مخصصة للعملاء.
  يعزز الذكاء الاصطناعي أيضًا من القدرة على رصد الأنشطة المشبوهة ومنع الاحتيال في الوقت الفعلي، مما يوفر بيئة آمنة للمستخدمين ويزيد من كفاءة المعاملات المالية.